الوحدة الاقتصادية الخليجية تتصدر قمة العُلا مع هدف إنجازها بحلول 2025
أكد البيان الختامي للقمة الحادية والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقدة في محافظة العُلا السعودية، التزام الدول الأعضاء بتسريع الخطى نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية خلال المرحلة المقبلة، مع تحديد عام 2025 موعداً مستهدفاً لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.
واطّلع المجلس الأعلى على تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، موجهاً بسرعة استكمال الدراسات والمشاريع المرتبطة بخارطة الطريق، بما يعزز مسار الوحدة الاقتصادية الخليجية ويُرسخ التكامل بين اقتصادات الدول الأعضاء.
تكامل المدفوعات والاتحاد الجمركي
وشهدت القمة الموافقة على اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات الخليجية، لتكون الإطار القانوني لمنظومة التسويات المالية بين الدول الأعضاء، مع تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتوقيع عليها.
كما تم الترحيب ببدء المرحلة الأولى من تشغيل نظام المدفوعات الخليجي "آفاق" بين مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي، على أن تنضم بقية البنوك المركزية تباعاً وفق الجدول الزمني المحدد.
ويمثل هذا التطور خطوة عملية نحو ترسيخ الوحدة الاقتصادية الخليجية، من خلال تعزيز كفاءة المعاملات المالية وتسهيل حركة الأموال بين دول المجلس.
مشاريع استراتيجية وأمن اقتصادي
وشدد البيان على ضرورة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وإنهاء متطلبات السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروع سكة الحديد الخليجية، باعتبارها مشاريع تكاملية ذات بعد استراتيجي.
كما دعا المجلس إلى تبني منظومة شاملة للأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصالات الحديثة، لدعم تنافسية الاقتصادات الخليجية وتعزيز استدامتها.
