إلغاء المقابل المالي يعزز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن قرار إلغاء المقابل المالي جاء ضمن خطوات استراتيجية لدعم تنافسية القطاع الصناعي السعودي وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح وزير الصناعة أن توجيهات ولي العهد سرعت تنفيذ قرار إلغاء المقابل المالي بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على المصانع وتمكينها من توسيع الإنتاج وزيادة الصادرات غير النفطية.

وأشار إلى أن المقابل المالي كان يمثل أحد التكاليف المؤثرة على تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وأن إلغاءه سيسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين هوامش الربحية للمنشآت الصناعية.

دعم الاستثمار والتوسع الصناعي

تتوقع الوزارة أن ينعكس القرار على تسريع وتيرة التوسع الصناعي وزيادة معدلات التوظيف، إضافة إلى دعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030» الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية.

كما سيعزز إلغاء المقابل المالي قدرة المصانع على المنافسة في أسواق التصدير، وتحسين جاذبية المملكة كمركز إقليمي للصناعة المتقدمة.