إلغاء المقابل المالي يعزّز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن قرار إلغاء المقابل المالي عن المنشآت الصناعية جاء بتوجيه مباشر من ولي العهد في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة السعودية على المستوى العالمي.
وأوضح الوزير بندر الخريف أن إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في القطاع الصناعي سيسهم في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة قدرة المصانع الوطنية على التوسع ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن القرار يعكس وضوح توجهات «رؤية 2030» في دعم المنظومة الصناعية وتنويع القاعدة الاقتصادية، إضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة لنمو القطاع غير النفطي.
استقرار السياسات وتحفيز الاستثمار
أكد الخريف أن إلغاء المقابل المالي سيعزز استقرار السياسات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع الصناعي، ما يمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات طويلة الأجل بثقة أكبر.
من جهته، أوضح رئيس غرفة الرياض أن الدعم الحكومي المتواصل حوّل الصناعة إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وأسهم في ترسيخ مكانتها كركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات تستهدف رفع تنافسية المنتجات السعودية وزيادة انتشارها في الأسواق العالمية.
