الاستثمار الجريء في السعودية: وزارة الاقتصاد توقع اتفاقية تعاون جديدة

يشهد الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية دفعة جديدة مع توقيع وزارة الاقتصاد والتخطيط اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي لتعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم الابتكار في الاقتصاد الوطني.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل البيانات والدراسات المتعلقة بالبيئة التنظيمية لريادة الأعمال، إضافة إلى التعاون في إعداد دراسات تقييم الأثر الاقتصادي للريادة والاستثمار الجريء.

كما تشمل دراسة القطاعات ذات الأولوية ووضع خطط استثمارية موجهة لدعم نموها وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

وتنص الاتفاقية على إعداد تقارير مشتركة ترصد تطورات ريادة الأعمال والاستثمار الجريء في المملكة، وتحلل انعكاساتها الاقتصادية، إلى جانب تصميم وتنفيذ مبادرات تدعم الابتكار وتساهم في بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.

وخلال السنوات الماضية، سجل قطاع الاستثمار الجريء في السعودية نموًا لافتًا، حيث تضاعف حجمه بأكثر من عشر مرات بين عامي 2018 و2024، مع ارتفاع حجم التمويل من نحو 240 مليون ريال إلى أكثر من 2.7 مليار ريال، ثم إلى حوالي 5.5 مليار ريال خلال العام الحالي.

وبحسب تقارير متخصصة، واصلت المملكة تصدرها إقليميًا من حيث قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على نحو 56% من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع على مستوى المنطقة خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس قوة البيئة الاستثمارية وجاذبيتها.

ويُنظر إلى هذه الاتفاقية باعتبارها خطوة داعمة لأهداف رؤية السعودية 2030، إذ تسهم في تمكين رواد الأعمال، وتحفيز الابتكار، وتعزيز مساهمة الاستثمارات النوعية في تنويع الاقتصاد وخلق فرص نمو مستدامة.