الاستثمار الجريء يدعم شراكة جديدة بين وزارة الاقتصاد والسعودية للاستثمار الجريء

وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء لتعزيز تكامل البيانات والدراسات المتعلقة بمنظومة ريادة الأعمال، بما يرسخ دور الاستثمار الجريء كمحرّك للنمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية.

وتركّز الاتفاقية على مشاركة البيانات والدراسات المرتبطة بالبيئة التنظيمية، والتعاون في إعداد دراسات تقييم الأثر الاقتصادي لريادة الأعمال، إلى جانب تحليل القطاعات ذات الأولوية وتطوير خطط استثمارية موجّهة لدعمها، بما يعزز كفاءة الاستثمار الجريء وتوجيهه نحو الفرص الأعلى أثراً.

تقارير مشتركة ومبادرات داعمة

وتشمل بنود التعاون إعداد تقارير مشتركة ترصد تطورات ريادة الأعمال والاستثمار الجريء وأثرهما الاقتصادي، إضافة إلى تصميم وتنفيذ مبادرات داعمة للابتكار وبناء القدرات، مع فتح مجالات تعاون إضافية يتم الاتفاق عليها لاحقاً.

قفزة في التمويل خلال السنوات الأخيرة

وشهدت المملكة نمواً لافتاً في نشاط التمويل، إذ تضاعف حجم الاستثمار الجريء بأكثر من عشر مرات بين عامي 2018 و2024، مرتفعاً من نحو 240 مليون ريال إلى ما يزيد على 2.7 مليار ريال، ثم إلى قرابة 5.5 مليار ريال خلال العام الجاري، بما يعكس نضج السوق وتزايد شهية المستثمرين.